الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل

تيسيرا على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوءً المتغيرات الاقتصادية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما نحو اتخاذ كل ما يلزم من جهود لتهيئة بيئة الأعمال المحفزة داخل القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية غير المصرفية وسلامة تعاملاتها وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

البورصة المصرية تشارك في مؤتمر بناء أسواق المال الإفريقية

شاركت البورصة المصرية في مؤتمر بناء أسواق المالية الإفريقية في دورته الحادية عشر والذي عقد هذا العام تحت عنوان “إدارة المخاطر في أوقات الاضطراب” واستضافته بورصة زيمبابوي، وشارك في المؤتمر لفيف من وزراء المجموعات الاقتصادية وعدد من كبار صناع القرار في الدول الإفريقية بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين.

وقد شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان “دور البورصات في مواجهة التقلبات العالمية” والتي أدارها رئيس بورصة موريشيوس، وشارك فيها أيضا رئيسي بورصتي زيمبابوي وغانا، وناقشت عددا من الموضوعات الهامة من بينها مدى استقلالية البورصات الأفريقية عن الأسواق العالمية، والمخاطر النظامية الناشئة بسبب الممارسات المصرفية السيئة في عدد من الدول والتأكيد على قدرة القطاع المصرفي الأفريقي على الصمود في مواجهة تلك التحديات بفضل سياساته الأكثر تحفظا، كما ناقشت الجلسة تأثير معدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاديات الإفريقية ودور أسعار الصرف متعددة المستويات والتي تعتبر دون المستوى الأمثل وتعيق الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما ألقى الدكاني  كلمة –مصحوبة بعرض تقديمي- تعبر عن رؤية البورصة المصرية لسوق الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية خاصة وأن البورصة المصرية تعتبر رائدة في هذا المجال منذ انطلاق فكرة سوق الكربون في مؤتمر المناخ COP27 ثم العمل على تفعيلها بعد ذلك.

وأيضا شارك رئيس البورصة المصرية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية والذي أقيم على هامش الحدث حيث أن البورصة المصرية عضو في مجلس إدارة الاتحاد وترأس لجنة الاستدامة كما تشغل عضوية لجنة بناء القدرات في الاتحاد.

الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل

وناقش مجلس إدارة الاتحاد عددا من الموضوعات الهامة من بينها أدوار لجان العمل والموافقة على اتفاقيات التعاون مع كلا من الاتحاد الإفريقي ومؤسسة CFA، كما ناقش المرحلة الثانية من مشروع ربط أسواق المال الإفريقية وهو مشروع مشترك بين اتحاد البورصات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي وتشارك فيه سبعة بورصات إفريقية، وقد تم الانتهاء من مرحلته الأولى والممولة بمنحة من صندوق التعاون الاقتصادي الكوري-الإفريقي والذي سيمول أيضا مرحلته الثانية.