الرقابة المالية تمنح سبليت للتصكيك و الكان فاينانس رخصة مزاولة النشاط
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة سبليت للتصكيك رخصة مزاولة النشاط إعمالا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارت مجلس إدارة الهيئة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
استثمار حصيلة الصكوك
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
شركة الكان فاينانس
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح التراخيص لشركة الكان فاينانس صكوك لمزاولة نشاط التصكيك إعمالا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارت مجلس إدارة الهيئة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، و القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
شركة اوتو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة اوتو للتمويل الاستهلاكي رخصة مزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويذكر أن شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق المصرية ضخت تمويلات بقيمة 33.076 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل 21.059 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022 بارتفاع بنسبة 57.1%.
وكشفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 2.556 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.029 مليون عميل خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو 26%.
أضاف التقرير أن شراء سيارات ومركبات استحوذ على نسبة 35.20% من تمويلات النشاط، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على 32.31%، والتشطبيات والتجهيزات المنزلية على 5.48%.
واستحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على نسبة 5.26%، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات على نسبة 4.83%.
