الريال السعودى بـ 8.22 جنيهاً ..أسعار العملات الأحد 4 فبراير

ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار العملات الأحد 4 فبراير ،حيث استقرت أسعار العملات “العربية والأجنبية ” فى البنوك المصرية ، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2% ، حيث سجل سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأحد 4 فبراير بالبنك المركزى المصرى

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.31 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.96 جنيه للشراء و 39.14 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.73 جنيه للشراء و 35.89 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.99 جنيه للشراء و 21.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.20 جنيه للشراء و 100.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

 

أسعارالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية

 

أسعارالعملات الأجنبية : واصل سعر الدولار استقراره في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع ، كما استقر في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري 33.1916 جنيه للشراء و 33.3859 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 33.3273 جنيه للشراء و 33.5003 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.9172 جنيه للشراء و 39.1733 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 39.0808 جنيه للشراء و 39.3003 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية : سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 8.1951 جنيه للشراء و 8.2432 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 8.3845 جنيه للشراء و 8.3994 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي 99.3827 جنيه للشراء و 100.4036 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.