المالية صرف 42 مليار جنيه للشركات المصدرة ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري
كشفت وزارة المالية عن بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري الأسبوع المقبل،وذلك بالتعاون مع أربعة بنوك هي الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
القطاع المصرفي
وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري ودعم المصدرين.
البنوك المشاركة
وقالت نيفين منصور أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك هي الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
أضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري
وأكدت وزارة المالية أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري ، وذلك بالنسبة للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.
أسباب تأجيل موعد صرف
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي 12 و 13 يوليو الحالي بدلًا من 5 و 6 يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024.
صندوق تنمية الصادرات
أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022 ، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 ، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022 وما يليها.
وكانت المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي إلى 1132 شركة مصدرة في 5 أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
