البنك المركزي: نمو معدل الشمول المالي بنسبة 160.8% خلال 7 سنوات
أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن الشمول المالي والادخار والثقافة المالية تعد عوامل رئيسية تلعب دورًا فاعلًا في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء.
وقال لقمان، إن التحديات العالمية الأخيرة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت لترسخ أهمية الشمول المالي الرقمي والتكنولوجيا المالية في مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها في الوصول إلى الفئات المستبعدة ماليًا والتي لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.
الثقافة المالية والادخار
وأشار إلى أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل في زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزي المصري يولي للثقافة المالية ودورها في تحسين الأداء المالي للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أمانًا، ويعزز من معدلات الشمول المالي ويدعم الاستقرار والأداء الفعال للأسواق المالية.
الخدمات المالية
وأوضح أن مصر اتخذت خطوات هامة نحو اتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضي، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» خاصة فيما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.
ولفت إلى أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالي- والتي يقودها البنك المركزي المصري بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا- أسفرت عن ارتفاع كبير في نسبة الشمول المالي محليًا خلال السبع سنوات الماضية.
معدل الشمول المالي
وكشف عن أن معدل نمو الشمول المالي خلال السبع سنوات الماضية بلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، حيث وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بحوالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.
حجم التمويلات
وأشار لقمان إلى أن حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقق طفرة كبيرة حيث سجلت معدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية، إلا أن المركزي المصري حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعي والتثقيف المالي في كافة محافظات مصر باعتباره عاملاً حاسمًا لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
وأكد أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالي في المجتمعات بالغة الخطورة سواء فيما يتعلق برفاهية للأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث أن بيانات البنك الدولي، أكدت أن مستخدمي الخدمات المالية عديمي الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالي، سواء فيما يتعلق بالحماية من التعرض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر.
قال خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي بصدد طرح الاستراتيجية القومية للتثقيف المالي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية للتثقيف المالي للمواطن، مضيفاً أن حماية العملاء والثقافة المالية.
وأشار إلى أن توحيد المفاهيم والرسائل كان أحد الركائز الهامة حيث قامت البنوك بالتعاون مع وزارة التخطيط بتنفيذ العديد من المبادرات أبرزها مبادرة “حياة كريمة”، بجانب مشروع رقمنة التحويلات للمستفيدين بالتعاون مع البنك الدولي.
