وزيرة التجارة: نسعى لإيصال الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى 100 مليار دولار
شددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويا ، مشيرةً إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردود إيجابى على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27 %.
اقرأ أيضًا: تقديم موعد بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في مصر
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة” الصناعة والتصدير ….. ثنائية النمو والتنمية” والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية الى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.
وأوضحت الوزيرة إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الاقليمية و العالمية.
كما أشار جامع إلى أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.
بالإضافة إلى ذلك فقد نوهت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتى ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الاسواق العالمية، ، مشيدةً فى هذا الاطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الانتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية فى معدلات النمو والصادرات.
وأعربت جامع عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي ، والمُضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة.
كما لفتت إلى أن قرارات حظر تصدير بعض السلع الغذائية الهدف منها هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى اسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين ،مشيرة الى ان الوزارة تراجع الموقف بشان التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لايضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.
وحول قرارات البنك المركزى الاخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية اكدت جامع ان هذه القرارات هدفها الرئيسى تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.
