جامع: نستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوياً .. و100 إجراء لتحفيز الصناعة المحلية
الصناعة المحلية || أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمى والعالمي، مشيرةً الى ان قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 32.3 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء عن زيادة سعر رغيف العيش :”هنتحرك هنتحرك”
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وقالت الوزيرة إن جوائز التميز في التصدير الهندسي تعد واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بهدف تشجيع الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها فى أسواق مختلفة إلى جانب خلق جيل جديد من المصدرين المبتكرين وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
ولفتت جامع إلى أن الجوائز المقدمة وعددها 10 جوائز تتضمن جائزتين لأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية للوزارة نحو تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر وضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع ثقافة الابتكار، لافتةً إلى أن الوزارة تنظم كل عام جائزة للابتكار الصناعي للشركات المصنعة بهدف تعزيز دور الابتكار فى تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة قائمة على أفكار مبتكرة.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بمشاركة مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة في اللجنة المشكلة لاختيار الشركات الفائزة بالجوائز من بين 50 شركة متقدمة، لافتةً إلى أن المركز له باع طويل في تشجيع ثقافة الابتكار والاقتصاد الدوار لدى مجتمع الأعمال خاصةً من خلال البرامج التي ينفذها المركز وتتضمن برنامج الابتكار وريادة الأعمال لإنشاء منصة للمبدعين والمبتكرين يمكن من خلالها تعزيز مهارات وكفاءات رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الصناعات الإبداعية، وكذا برنامج الاقتصاد الأخضر الذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والحد من التلوث وتدهور النظام البيئي.
وأضافت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير، مشيرةً في هذا الإطار إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
كما أشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والذي احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة، وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد تضمن أيضاً تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا خاصةً وأن تكلفة الشحن يعد من أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات إلى أفريقيا.
وفيما يخص الارتقاء بالصناعة المحلية، نوهت جامع أن الوزارة وضعت 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتماداً على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، واعتماد عدد من الأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلاً عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة، لافتةً إلى أن الوزارة لا تدخِرَ جهداً في التنسيق مع كافة الجهات من الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير، وتيسير إجراءاته، ومواجهة كافة التحديات التي قد تَحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأضافت ان الوزارة بكافة هيئاتها التابعة تقوم بدور محوري في وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتهيئة بيئة الاعمال بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية والنهوض بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية
