الضرائب: انضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع مؤسسات الدولة
كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق، أنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات، عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وسيتم إهدار ما دون ذلك.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: مصر من الدول القليلة التي حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.2%
وأكد مختار توفيق، أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2022 ، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .
حيث طالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السبعة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
وأكد أن المصلحة، لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات ، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.
