القصير يتابع إجراءات منظومة التحول الرقمي لحوكمة الحجر الزراعي والبيطري

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

تفاصيل .. التحول الرقمي للحجر الزراعي

وأكد وزير الزراعة، أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرىً والتعامل إلكتروني، وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الاحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها.

التحول الرقمي في الحجر البيطري

أضاف القصير، أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري، مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول صادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.

العروة الشتوية

وعقد  وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها، لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد.

يأتي ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة، وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.

حصر المحاصيل

ووجه وزير الزراعة، بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظين، وجميع أجهزة الوزارة المعنية، وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.

كما وجه وزير الزراعة، بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.