السيسى يوافق على قرض بـ 2.26 مليار يورو لتمويل مشروع القطار الكهربائى
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 145 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل “القرض” التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية “HERMES” بمبلغ 1.991 مليار يورو، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية “SACE” بمبلغ 268.8 مليون يورو، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين “العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح”.
مشروع القطار الكهربائي
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق، إن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، وتأثير أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية.
التنمية الاقتصادية
وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في “حلوان و15 مايو وبرج العرب و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية”، ستخدم المناطق السياحية “الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية”، مثل المناطق السياحية في “الجيزة وسوهاج والاقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر” وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى.
إنشاء ممرات لوجيستية
وأشار إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع تربط بين جميع الموانئ البحرية المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وذلك في إطار إنشاء ممرات لوجيستية ترتكز على الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وذلك في إطار المشروع القومي الكبير وهو جعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يذكر أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل الى 2250 كيلو متر، حيث يبلغ طول الخط الاول “العين السخنة / العلمين /مطروح” 675 كيلو متر.
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تستهدف مزيدا من الاستثمارات والشراكات مع دولة الإمارات في قطاع النقل، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص استثمارية تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي الهام.
وقال الوزير، أن الاستثمارات في قطاع النقل بجمهورية مصر العربية تضم فرصاً في قطاع النقل البحري والبري، والمناطق اللوجستية، والموانئ البرية، والجافة.
أضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطورا مستمرا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الأشقاء في دولة الإمارات لديهم الحصة الأكبر من الاستثمارات في قطاع النقل البحري بما يشمل موانئ جديدة ومناطق لوجستية مطروحة للاستثمار.
وأوضح «الوزير» أن مصر تعرض حالياً شبكة قطارات سريعة جديدة للاستثمار بطول 2250 كيلو مترا، وتستهدف جذب استثمارات من الجانب الإماراتي تشمل قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق وقطاع الجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأشار إلى التعاون مع “موانئ دبي” في قطاع النقل البحري من خلال إدارة محطتين في ميناء العين السخنة التي تشهد مناولة أكثر من 1.5 مليون حاوية سنوياً، إضافة إلى التعاون مع مجموعة “موانئ أبوظبي” من خلال إدارة محطة سفاجا متعددة الأغراض بطاقة 1.5 مليون حاوية سنويا فضلا عن استثمار “القابضة -ADQ” في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
