المالية تكشف موعد التنفيذ الفعلي لـ منظومة الإيصال الإلكتروني

On نوفمبر 1, 2021

منظومة الإيصال الإلكتروني | اعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ مشروعات «رقمنة الضرائب»، بمثابة نموذج ناجح للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.

وأكد وزير المالية أنّ الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لـ50% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإيتيدا».

منظومة الإيصال الإلكتروني

وقال إن الحكومة سوف تستكمل مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعاون مع هذه الشركات التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضى، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

وتابع معيط، أنّ الوزارة نجحت أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآي. بي. إم، وإس. إي. بى»، إضافة إلى «إي. فاينانس»، في إطار المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين؛ بما يُحفز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال إن منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»، وترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وأوضح أنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

وأكد أنّ إطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة في يناير الماضي، وفي 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع خلال سبتمبر الماضي، يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم، الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفق نشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

ولفت إلى أنّه يتم رفع كفاءة المقرات الضريبية بالتعاون مع القطاع الخاص أيضًا؛ بما يُساعد في تهيئة بيئة عمل مناسبة، تتسق مع عمليات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، في إطار الحرص المتزايد على تيسير تقديم الخدمات الضريبية لمجتمع الأعمال.