«المالية» تنفى التصريحات المنسوبة لمعيط حول الجنيه

أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن هناك صفحات مزورة، وحسابات مزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي يُديرها أعداء الوطن من الخارج، زاعمين أنها منسوبة لجهات حكومية مصرية؛ فى محاولات بائسة لترويج أكاذيبهم، وإضفاء المصداقية عليها، فى إطار الحملة العدائية ضد مصر التى تستهدف بث حالة من الإحباط بين المصريين.

وأوضح المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن هذه الصفحات الوهمية والحسابات المزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، تنسب لبعض المسئولين بالحكومة المصرية تصريحات كاذبة لم يقوموا بالإدلاء بها، ومنها ما نشر فى صفحة مزورة لمصلحة الضرائب المصرية، من تصريحات علي لسان وزير المالية، حول الجنيه المصرى.

وأكد أن وزارة المالية تختص بالسياسات المالية، بينما يختص البنك المركزى بالسياسات النقدية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستدامًا بين وزارة المالية والبنك المركزى، كما هى الحال فى لجنة السياسات النقدية والمالية التى تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها؛ بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويُخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.

وأهاب المرصد الإعلامي لوزارة المالية، بوسائل الإعلام تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية؛ ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى مساندة القطاع التصديرى لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى «100 مليار دولار صادرات»، موضحًا أننا سددنا 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات، رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه علي موازنات الدول بما فيها مصر.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، علي نحو يؤدي إلي تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلي أن 436 شركة مصدرة تصرف اليوم الخميس 2.5 مليار جنيه من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات، ضمن الدفعة الثانية من المستفيدين بالمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.

أشار الوزير، إلي أنه سيتم في منتصف ديسمبر الحالي استكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الشركات المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.