المالية: «لا أعباء ضريبية جديدة.. ونسعى لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله»
أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يقود مسيرة تطوير شاملة فى منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار.
اقرأ أيضًا: أسعار شقق بنك مصر .. الأوراق الشخصية المطلوبة وشروط الحصول عليها
وأضاف فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» : أننا نسعى إلى تغيير جذرى متكامل فى منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة.
ولفت إلى أن ذلك سيتم من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضى الله»، ويُساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية.
كذلك قال إن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى نمضى بقوة فى تنفيذه؛ تحقيقًا للمستهدفات المنشودة التى تُلبى صالح الوطن والمواطن، ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبى، يشمل الجانب التشريعى بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبى متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدى إلى التيسير على الممولين.
وأوضح أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم فى زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وأننا مع اكتمال منظومتى الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى سيكون الفحص «عن بعد»، لافتًا إلى أنه يتم رد الضريبة خلال ٤٥ يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم فى أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
من ناحية أخرى، أكد أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
وأوضح أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، فى يونيه المقبل، بحيث تسرى المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذى يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه فى الموسم الضريبى لعام 2024، موضحًا أن هذا الاتفاق التاريخى الذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
