قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسي (الريبو) بمقدار 7.5% دفعة واحدة لتصل إلى 25%، فيما كانت التوقعات عند 20%.
الودائع بالعملات الأجنبية
وقال البنك ،في بيان له ، إنه في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالعملة المحلية محمية من تقلبات سعر الصرف.
أضاف أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا للارتفاع مجددا، وسجل 47.83 بالمئة في يوليو، عند أعلى مستوياته في 4 أربعة أشهر، مقابل 38.2 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أعلى من متوسط التوقعات بارتفاعه إلى 46.80 بالمئة فقط.
وعلى أساس شهري، قفز معدل التضخم بنسبة 9.49 بالمئة في يوليو، بأعلى وتيرة في نحو عام ونصف، بعد أن ارتفع 3.92 بالمئة في يونيو.
ومنذ نوفمبر من العام الماضي يتراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن يتحول للارتفاع هذا الشهر.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفاعات كبيرة في أسعار الطعام والمشروبات الكحولية والتبغ والمواصلات والفنادق والخدمات الصحية، خلال يوليو الماضي.
وخلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي عن تعديل توقعاته للتضخم بالرفع ليصل إلى 58 بالمئة بنهاية العام من 22.3 بالمئة في تقريره السابق، ضمن الخطوات التي يتخذها من أجل استعادة مصداقيته لدى الأسواق.
كما رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33 بالمئة من 8.8 بالمئة، و15 بالمئة بنهاية 2025.
وفي أول مؤتمر صحفي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية اركان أن التضخم سيرتفع “مؤقتا” نظرا إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.
وكان مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، أعلن عقب اجتماعه الشهر الماضي برئاسة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.
ورفع البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة، بعد أن رفعها في يونيو بمقدار 650 نقطة أساس، مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان، كما تعهد بمزيد من التشديد النقدي.
