البنك المركزي المصري يصدر قواعد ترخيص شركات الصرافة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
وقام البنك المركزي بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استفاءه بحد أقصى 15 سبتمبر.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة ، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه ، وأن يتوافر في ذوي الشأن( مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ترخيص شركات الصرافة خلال 90 يوماً
وحدد البنك المركزي المصري عدة إجراءات للحصول على الموافقة المبدئية لشركات الصرافة أبرزها تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية للسير في إجراءات ترخيص شركة الصرافة بشرط الأ يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وأضاف البنك المركزي أن الطلب سيعرض على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه ويتم البت في الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه متوفيا المستندات الملطلوبة ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
وفي حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صلاحية الموافقة 6 أشهر من تاريخ صدورها وإلا اعتربت الموافقة كأن لم تكن ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وقال البنك المركزي إنه في حالة رفض الطلب يخطر مقدم الطلب بذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وألزم البنك المركزي المصري شركات الصرافة بتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع وبناءا عليه يتم تحديد الحد الأقصى لعدد الفروع المسموح بها لشركة الصرافة.
وقال البنك المركزي أن ذلك يتضمن الفروع القائمة والفروع السابق حصول موافقة البنك المركزي على فتحها ولم يتم تفعيل تلك الموافقة والفروع المزمع فتحها استنادا إلى قيمة رأس المال المدفوع وفقا للميزانية المعتمدة.
وقال البنك المركزي أنه يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على إنشاء فرع على أن تكون مدة صلاحية الموافقة 3 أشهر من تاريخ الموافقة ويجوز للبنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
