وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

تأتى توجيهات المركزى فى إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

حدود استخدامات بطاقات الائتمان

وكانت بعض البنوك فى وقت سابق قامت  بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي.

وبدأ تطبيق هذا القرار  فى كلِ من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” شهرياُ إلى 50 دولار مقابل 250 دولار، وفقاً لما ذكرته “العربية.نت”.

وخفض البنك التجاري الدولي،  حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية  فى وقت سابق إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولار تقريبا.

و البنك المركزي المصري منح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، كما منحهم أيضا حق إغلاق الحد الائتماني نهائياُ في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.

والبنوك يمكنها إجراء وقف فورى لبطاقات العملاء الأفراد الذين تتأكد من تحايلهم في استخدامات حدود بطاقاتها بالعملات الأجنبية سواء لتنفيذ مشتريات من الداخل أو الخارج، وذلك وفقا لتعليمات شفهية تم تكرارها من البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية.

وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي، استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.

ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي، البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.

ولكن قرر المركزي المصري في نفس الشهر، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وأكد المركزي، على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.

وتواجه بنوك القطاع المصرفي المصري، ضغوطا من نقص النقد الأجنبي، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام قبل الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.