المركزي: 821 مليار جنيه حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض
سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص بالقطاع المصرفي نحو 821 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وحققت هذه التسهيلات نموا بنسبة 18.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، ومقابل معدل نمو 15% في الفترة المماثلة من العام السابق (يونيو 2022).
وكشف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 أن تلك التسهيلات تركزت في 20 قطاع اقتصادي تتصدرها 6 قطاعات والتى بلغ نصيبها 74.4% من إجمالي الأرصدة منها قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
أضاف التقرير أن تلك القطاعات استطاعت الحفاظ على مؤشرات أداء موجبة خلال النصف الثاني من العام المالي 2022 /2023، مما يشير إلى قدرة ومرونة تلك القطاعات على تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.
أوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء تصدر هذه القطاعات بحصة 22.2%، ثم البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 18.2%، والتنمية العقارية بنسبة 10.2%.
وجاء في المرتبة الرابعة القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 9.6%، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.4% وقطاع الحديد والصلب بنسبة 6.8%.
وكشف البنك المركزي المصري عن انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليا إلى 3 بنوك بنهاية يونيو 2023، مقابل 5 بنوك بنهاية ديسمبر 2022، وفقا لمحددات تعريفها.
وأضاف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 أن البنوك ذات الأهمية النظامية تستحوذ على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي، حيث بلغت 62.5% من إجمالي المركز المالي للقطاع بنهاية يونيو 2023.
أوضح أن حصة البنوك ذات الأهمية السوقية بلغ 65.3% على مستوي إجمالي محفظة قروض العملاء، أما على مستوى الودائع فبلغت 61.1%.
وتساهم البنوك ذات الأهمية النظامية محليا بنحو 51.4% في صافي أرباح القطاع، وتتمتع تلك البنوك بمؤشرات جيدة للسلامة المالية مماثلة للقطاع المصرفي وتقوم بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية للحد من المخاطر النظامية.
قال البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي – المكون الاكبر للنظام المالي – استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، بصورة انعكست في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التى سجلها القطاع، بجانب دوره الرئيسي في توفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 أن أصول القطاع المصرفي مثلت 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي و 92.6% من أصول النظام المالي بنهاية يونيو 2023.
أوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 13.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 21% عن حجم أصول القطاع بنهاية عام 2022، مقابل معدل نمو 16.3% مقارنة بالفترة المناظرة من 2022.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي أرباحا بمعدل نمو 123% خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل 17.7% بنهاية يونيو 2023 مقابل 16.1% بنهاية يونيو 2022.
واستقر العائد على الأصول عند 1.2% بنهاية يونيو 2023، مع اخفاض صافي هامش العائد ليسجل 3.8% بنهاية يونيو الماصي مقابل 4.2% بنهاية يونيو 2022، واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية.
