3.52 مليار جنيه قيمة محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة بنهاية يوليو الماضي

ارتفعت أرصدة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.52 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 1.04 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.

وارتفع عدد المستفيدين من هذه التمويلات من 1.14 ألف عميل بنهاية يوليو 2022، إلى 3.89 ألف مستفيد بنهاية يوليو 2023.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن النشاط التجاري استحوذ على 74.22% من هذه التمويلات، والنشاط الخدمي على 15.05% والنشاط الزراعي على 3.28%؛ كما استحوذ النشاط الإنتاجي على 7.45%.

واستحوذ الذكور على 88.73% من أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يوليو الماضي، بينما استحوذت الإناث على نسبة 11.27% من إجمالي الأرصدة.

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر يوليو الماضي فقط حوالي 424 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 357 مستفيد.

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات بالسوق المصرية لتسجل 42.6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 33.3 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.

وارتفع عدد المستفيدين من النشاط ليسجل 3.83 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2023، مقابل 3.81 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2022.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ الشركات على 62.64% من أرصدة التمويل، والجمعيات والمؤسسات من الفئة “أ” على حصة 33.94%، والجمعيات والمؤسسات من الفئة “ج” على 2.04%، بينما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة “ب” على 1.38%.

واستحوذ النشاط التجاري على نسبة 59.21% من أرصدة التمويل، والنشاط الزراعي على 20.25%، والنشاط الخدمي على نحو 13.85% والنشاط التجاري على 6.69%.

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال شهر يوليو 2023، حوالي 5.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 328 ألف مستفيد.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026 2022)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.