هشام شكري: يطالب بالعودة لما قبل 2008 لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه شركات التطوير العقاري حاليًا هو ارتفاع تكلفة التمويل، ومشددًا على أهمية العودة لما قبل 2008 بالسماح بتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء والتي يسمح قانون التمويل العقاري إلى أن توقف التطبيق بعد صدور قرار من قبل البنك المركزي المصري بوقف التطبيق.

جاء ذلك خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».

وأشار إلى أن السماح لتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء سيزيد معدلات الإنجاز، كما سيكون في صالح العميل بدفع الأقساط بعد التنفيذ الفعلي بالمشروعات.

مبادرات التمويل العقاري

وكشف أن 60% من الراغبين في الحصول على التمويل لا يستفيدون من مبادرات التمويل العقاري لصعوبة إثبات الدخل لديهم، مما يفوت فرصة كبيرة على السوق، مشددًا على أهمية تيسير إجراءات إثبات الدخل وان تكون الوحدة ضمانة للقرض.

الشيكات

وشدد على أهمية السماح للاستفادة من شيكات تحت التحصيل المملوكة لشركات التطوير العقاري للحصول على التمويلات اللازمة من قبل البنوك.

مشكلات التمويل البنكي

وأكد أن وضع حلول لمشكلات التمويل البنكي لشركات التطوير العقاري سيخفف من حدة الأزمة التي تواجهها شركات التطوير العقاري وسترفع معدلات الإنجاز بالمشروعات، كما سيسهم في خفض تكلفة الإنشاءات في ظل الارتفاع المتسارع في التكلفة.

 

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي.

وأوضح أن صادرات القطاع العام الماضي بلغت نحو 6 مليار و982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.

ولفت الوزير الى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.