وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية

شددت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على أهمية تحويل المصريين بالخارج أموالهم عبر القنوات الرسمية، منعًا لتعرضهم للاحتيال من جانب البعض، وكذلك الاستفادة من إلغاء رسوم التحويلات التي يعرضها فرع بنك مصر.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الهجرة مع مجموعة متميزة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، بحضور أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، وأشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي وممثلي بعض البنوك المصرية ، خلال زيارتها إلى دبي بدولة الإمارات ، ثالث المحطات لجولتها للالتقاء بالجاليات المصرية ضمن حملة “شارك بصوتك”، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة من تيسيرات استثمارية متميزة.

 

الانتخابات الرئاسية المصرية

 

و أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين في دبي على الاهتمام بالمشاركة في الاجتماع الموسع، حيث بدأت الاجتماع بحوار مفتوح حول أهمية المشاركة والتصويت في الاستحقاق الدستوري المهم المرتقب وهو الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن المصريين بالخارج أمام مهمة وطنية بجدارة، لاختيار القيادة والتوجه المستقبلي للدولة، والحفاظ على مكتسبات الاستقرار، واستكمال طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، مطالبة بعدم الالتفات لأي مزاعم يتم الترويج لها عن أن نتيجة الانتخابات محسومة، وقالت: “لقد عاشت مصر تجربة سابقة صعبة بسبب عدم النزول والمشاركة وعلينا أن نتعلم من أخطائنا”.

وفي نفس السياق، انتقلت “جندي” إلى الحديث عن الاستثمار في مصر وسبل دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار، حيث ترأس السيد رئيس الجمهورية الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار وتم رصد حزمة من المحفزات للمستثمرين والتي تستهدف التغلب على معوقات الاستثمار وتخطي عقباته وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة لإقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصناعات الاستراتيجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى والتي تستهدف الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالمشروعات في خلال أيام، فضلا عن إجراء الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين.

وشددت وزيرة الهجرة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة عن وضع مصر الاقتصادي أو مقارنته بوضع اقتصادي سلبي لأي دولة أخرى لأن التجربة المصرية مختلفة تمامًا، وقالت: “إن مصر دولة قوية وكبيرة ومحروسة وسط ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وحروب، جعلت بنوك عالمية بدول كبرى تُشهر إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية”.

وأضافت أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم من شأنها جذب الاستثمار، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، والتي توضح مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدة بإتاحة الفرص للمصريين بالخارج في الاستفادة منها، إلى جانب موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على كافة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء “الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج” وكانت ضمن توصيات المؤتمر الثالث للمصريين في الخارج، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، فقد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع.

وتابعت “جندي” أن مصر حباها الله بالكثير من الموارد الطبيعية النادرة مثل الكوارتز والرمال السوداء، والمعادن والثروات المحجرية والأراضي الزراعية الخصبة، وكوننا من أوائل الدول التي تنتج النيتروجين الاخضر، جميعها من سبل جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الشريان العالمي الأهم للتجارة العالمية قناة السويس والأيدي العاملة الماهرة الشابة التي يسعى العالم لاستقطابها وتسعى وزارة الهجرة لتدريبها وتأهيلها من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج ثم إلحاقهم أيضا بشركات عالمية كبرى للتدريب مثل أكاديمية سيمينز والسويدي وأوراسكوم وغيرها، مؤكدة على أن مصر عازمة على إتاحة المزيد من الفرص للاستثمارات الوطنية والقطاع الخاص، ولذلك جاء تخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات في إطار وثيقة ملكية الدولة، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني، ومن بينها مشاريع عالية الربحية والنجاح، مشددة على الفرصة المتميزة التي يتعين على المستثمرين من المصريين في الخارج استغلالها والاستفادة منها.

الاستثمار الهولندي

 

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو في ظل كل التحديات المحيطة بنا من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية، وأزمات في الطاقة والعمالة ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وبعضها جعل من مصر مركزاً عالميا لعمله، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار في مصر، من بينها قرار هولندا بجعل مصر مركزا للاستثمار الهولندي، وكذلك الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس والتي دخلتها العديد من الشركات العالمية، وهو الحلم الكبير الذي تسعى الكثير من الدول لتحقيقه لمواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية المصرية بشكل كبير برغم التحديات العالمية.

الإصلاح الاقتصادي

 

كما قدمت “جندي” عرضا لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الدولة والتوقعات العالمية لتحسن أداء الاقتصاد المصري وتبؤه مكانة متميزة في 2024 ، كما استعرضت مختلف أشكال الميزات الممنوحة من الدولة للمستثمرين، وخصوصا المصريين في الخارج، مستشهدة بنجاح استثمارات الكثير من المصريين في الخارج داخل مصر وعلى رأسها المستثمرين العشرة المؤسسين لشركة المصريين في الخارج، كما لفتت أيضا إلى تسهيل وزارة الهجرة كل الإجراءات للأطباء المصريين بالخارج الراغبين في ممارسة المهنة خلال إجازاتهم ومهماتهم إلى مصر، لدعم مستشفيات ومرضى القرى والمحافظات الأولى بالرعاية، وهو ما يؤكد أننا جميعًا علينا التعاون لتحقيق النجاح ووصول سفينة الوطن إلى بر الأمان.

شركة المصريين بالخارج للاستثمار

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة الهجرة جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها شهادات الادخار البنكية، بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار “معاش بكره بالدولار”، وكذلك إعادة طرح مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، والتنسيق مع وزارة الدفاع والخارجية لإطلاق مبادرة للتسوية التجنيدية لأبنائنا بالخارج والتأمينات والمعاشات والتأمين الصحي، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمات المصريين بالعملة الصعبة.

كما لفتت “جندي” إلى إطلاق حملة «مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر»، لتسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، مضيفة أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج شهاداتهم عن الاستثمار في مصر.

المشروعات

 

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى لقاءات “الفيديوكونفرانس” الافتراضية التي تنظمها الوزيرة للمستثمرين من المصريين في الخارج لإطلاعهم على كافة الفرص الاستثمارية داخل الدولة، وخصوصا تلك المتعلقة بتخارجها من كبريات المشروعات داخل مصر، حتى تكون للمستثمرين المصريين في الخارج فرص متساوية للاستفادة والتنافس على تملكها وإدارتها، وما يقدمه كبار المسئولين من الوزراء وأمين عام الصندوق السيادي خلال تلك الاجتماعات من عروض تفصيلية للمستثمرين في هذا الشأن.

وأكدت “جندي” أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج، فقد تم تعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، مؤكدة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في التطبيق الإلكتروني، والذي يتم العمل على الانتهاء منه قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون منصة شاملة لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج.

فرص الاستثمار

 

ومن جانبهم أكد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المشاركين في اللقاء، أنهم يجددون العهد للوقوف إلى جانب الوطن ودعم تنميته، والتعريف بمختلف فرص الاستثمار في مصر، معربين عن شكرهم للسفيرة سها جندي لما تبذله من جهود كبيرة على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج، وتوفير المزيد من المحفزات والميزات لأبناء مصر بالخارج، وربطهم بالوطن، ومن بينها اللقاءات الافتراضية ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، والجولات الخارجية ضمن حملة “شارك بصوتك”.

 

المستثمرين المصريين

 

كما أعرب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين عن استعدادهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك مساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة، للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية، وطالبوا بالمزيد من التسهيلات والتيسيرات فيما يتعلق بمسألة تحويلاتهم المالية إلى مصر.