الحكومة تنفي وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

نفت الحكومة حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

توافر كافة السلع

وشددت وزارة التموين على توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضخت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية، يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وناشدت وزارة التموين، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل، يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أي محاولات لاحتكارها، أو التلاعب في أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية مرتفع، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما، وذلك منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضى وحتى الآن.

ونوه السلامونى إلى أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وساهم في الحد من هدر الأقماح وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات الأكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والصبغة والعملين وأيضا أماكن زراعة الأقماح، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لأكثر من 6 أشهر .

وأشاد بقرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح موسم توريد القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مما يؤكد حرص الوزارة على توريد أي كمية قمح محلي من المزارعين طوال فترة الموسم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج.

ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي.