مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

مشروع القانون

كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أحال في 24 يناير الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون لتنظيم  الأرصاد الجوية إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

خدمات الأرصاد الجوية

ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيا وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

ووفقا لمشروع القانون الجديد تختص الهيئة بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

منح التراخيص

وتختص الهيئة  بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، وإنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

عقوبات

كما تضمن مشروع القانون الجديد عقوبات تشمل الغرامة بما لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي

ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو “الجو زراعية” دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.