أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا على مدار عقد من الزمن بمنظومة التعليم الجامعي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث عكفت على انتهاج استراتيجية قومية لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التغيرات المتلاحقة في مجالات التعليم العالي عالميًا، وبما يحقق للدارسين والطلاب الاستفادة الأمثل من العملية التعليمية، والاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر الأكاديمية، مع دعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي بالإضافة إلى الاعتماد على البنية التحتية الرقمية لتسهيل التعلم وتساوي الفرص، علاوة على التوجه نحو عقد الاتفاقات والشراكات مع القطاع الخاص و
المؤسسات التعليمية الدولية في سبيل تكامل الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتخريج الطلاب بمهارات علمية تطبيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، وهو ما أسهم في التحسن الملحوظ للمؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وجعل الجامعات المصرية بين مصاف الجامعات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على
المؤشرات الدولية التي رصدت حدوث قفزة غير مسبوقة في الارتقاء بقطاع التعليم الجامعي، والطفرة في ترتيب وعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية، وذلك عقب 10 سنوات من تطبيق استراتيجيات متطورة للنهوض بالتعليم الجامعي.
ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في تطوير التعليم العالي، حيث أكدت فيتش عام 2023 أن مصر تتمتع بقطاع بحث علمي وتطوير قوي على المستوى الإقليمي، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة، مشيرًة إلى أن مصر من أفضل مستويات التعليم العالي في منطقة شمال أفريقيا، مع التركيز المتزايد على مؤهلات الدراسات العليا للمناصب غير الأكاديمية.
كما أن Times higher Education، أشارت إلى أن مصر هي الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيف تايمز للجامعات العالمي لعام 2024، بينما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2023، أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دوراً محورياً في تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي والازدهار في مصر.

بدورها، أعربت ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات ببريطانيا عام 2024، عن تقديرها لمنهجية العمل الحالية التي تتبعها مصر في تطوير سياسات التعليم الجامعي، من خلال خطة عمل واضحة ومحددة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والتعاون بشكل إيجابي.
وأبرز التقرير تحقيق مصر تقدمًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالتعليم العالي، حيث تقدمت 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن "U.S. NEWS" محتلة المركز 37 عام 2023، مقابل المركز 51 عام 2019، علمًا بأن المؤشر يعكس مدى تطور النظام التعليمي بالدولة.

يأتي هذا فيما تقدمت مصر في مؤشر جودة التعليم الجامعي الصادر عن "WORLD ECONOMIC FORUM" 29 مركزًا حيث شغلت المركز 87 عام 2024، مقابل المركز 116 عام 2019، علمًا بأن المؤشر يعبر عن مدى قدرة النظام التعليمي الجامعي على تلبية احتياجات الاقتصاد.
وإلى جانب ما سبق، فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن "Knowledge 4 all"، حيث شغلت المركز 90 عام 2023، مقابل المركز 95 عام 2017، علمًا بأن المؤشر يعتمد على مؤشرات فرعية أبرزها التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والاقتصاد.

كما أظهر التقرير تقدم مصر في مؤشر ربط مخرجات التعليم الجامعي بالصناعة الصادر عن "WIPO" 77 مركزًا لتشغل المركز 50 عام 2023، مقابل المركز 127 عام 2014، فضلاً عن تقدم مصر 18 مركزًا في مؤشر الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتشغل المركز 75 عام 2023، مقابل المركز 93 عام 2014.
ولفت التقرير تحقيق مصر تقدمًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالبحث العلمي، حيث تقدمت 12 مركزًا بمؤشر "Scimago" للنشر العلمي، لتشغل المركز 25 عام 2023، مقابل المركز 37 عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة، بجانب تقدم مصر 13 مركزًا بمؤشر الابتكار العالمي، لتشغل المركز 86 عام 2023، مقارنة بالمركز 99 عام 2014، علمًا بأن المؤشر يعتمد على عدة ركائز أبرزها مخرجات الابتكار ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.

وأشار التقرير إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر "NATURE" حيث سجلت 17.16 نقطة عام 2023، مقابل 10.4 نقطة عام 2015، علمًا بأن المؤشر يتتبع المساهمات في المقالات البحثية المنشورة في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الصحية عالية الجودة.
وجاء في التقرير أن مصر تقدمت 11 مركزًا في مؤشر البحث والتطوير والابتكار، حيث شغلت المركز 90 عام 2023، مقابل المركز 101 عام 2017، علمًا بأن المؤشر يعتمد على مدخلات البحث والتطوير والابتكار ومخرجاتها إلى جانب التأثير الناتج عنها، علاوة على تقدم مصر 25 مركزًا في مؤشر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتشغل المركز 42 عام 2023، مقابل المركز 67 عام 2014.


وأبرز التقرير تحقيق مصر تطورًا ملحوظًا من حيث عدد الجامعات المدرجة في أغلب التصنيفات العالمية، حيث تم إدراج 28 جامعة في تصنيف SCImago الإسباني، لتصل إلى 51 جامعة عام 2024، مقابل 23 جامعة عام 2014، علمًا بأنه تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية باستخدام مؤشر مركب من 3 مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، والمخرجات الابتكارية، والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب.
وأضاف التقرير أنه تم إدراج 25 جامعة في تصنيف Times Higher Education ، لتصل إلى 28 جامعة عام 2024، مقابل 3 جامعات عام 2016، علمًا بأن التصنيف يعتمد على 18 مؤشراً يقيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لما يقرب من 1907 جامعات في 108 دول.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه تم إدراج 16 جامعة في تصنيف US News لتصل إلى 27 جامعة عام 2024، مقابل 11 جامعة عام 2019، علمًا بأن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي وسمعتها العالمية والإقليمية.
وذكر التقرير أنه تم إدراج 9 جامعات في تصنيف QS البريطاني، لتصل إلى 15 جامعة عام 2025، مقابل 6 جامعات عام 2020، حيث يعتمد التصنيف على 6 مؤشرات لتقييم الجامعات، أبرزها السمعة الأكاديمية، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، لما يقرب من 1500 مؤسسة في 105 دول.

كما تم إدارج 25 جامعة ومؤسسة علمية جديدة في تصنيف ويبومتركس الإسباني، لتصل إلى 82 جامعة ومؤسسة علمية عام 2024، مقابل 57 جامعة ومؤسسة علمية عام 2014، علمًا بأن التصنيف يهدف إلى تقديم تغطية كاملة لمؤسسات التعليم العالي أياً كانت الدولة أو التخصص الذي تنتمي إليه لنحو 32000 مؤسسة تعليم عالٍ من أكثر من 200 دولة.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أنه تم إدراج 7 جامعات في تصنيف شنغهاي للجامعات، لتصل إلى 8 جامعات عام 2024، مقابل جامعة واحدة عام 2014، علمًا بأنه يستخدم 6 مؤشرات لتصنيف الجامعات منها عدد الخريجين والموظفين الحائزين على جائزة نوبل وعدد المقالات المنشورة في مجلات Nature and science.