بدء تطبيق قانون المحال العامة غدًا.. ومحافظ القاهرة: 37 مركزًا جاهزة لإصدار التراخيص
كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعدادتها لإصدار تراخيص المحال، عن طريق ٣٧ مركزًا تم تجهيزها لتغطية أحياء القاهرة كافة، مع بدء البداية الفعلية لـ تطبيق قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية غدا الأحد.
اقرأ أيضًا:
موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022
فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية
وأوضح محافظ القاهرة، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي؛ ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وكانت الحكومة في وقت سابق قد اتخذت 8 إجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يوجد 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستويات مناسبة من التشغيل، استقرار في المستوى العام للأسعار.
أضافت أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازنًا كبيرًا في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتة إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، كما كان متوسط معدل التضخم 5,2%.
الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات
أوضحت أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
بدء تطبيق قانون المحال العامة غدًا.. ومحافظ القاهرة: 37 مركزًا جاهزة لإصدار التراخيص
واستعرضت السعيد إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، إقرار علاوة استثنائية، مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، عدم زيادة أي رسوم على المواطنين.
علاوة على زيادة الدعم النقدي في عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلا عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19.. وهذه الاجراءات من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
