بعد السيطرة على خوادمها.. أمريكا تغلق مجموعة “هايف” للقرصنة لابتزازها 1500 شركة عالمية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها تمكنت من إغلاق مجموعة “هايف” للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا، نجحت في السيطرة على خوادم موقع “هايف” (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريبًا.
وأدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل إلى 130 مليون دولار بعد تجميد “هايف” لأنظمتها الإلكترونية وسرقة بياناتها.
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على “هايف” بأنها “عملية القرن الحادي والعشرين”، مضيفة “لقد اخترقنا القراصنة”.
مجموعة هايف
ونشطت مجموعة “هايف” في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بإمكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الإلكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.ومنذ ظهور “هايف” للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1.500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالبا بالعملات المشفرة.
الحكومية الإندونيسية
ومن بين الضحايا شركات “تاتا باور” الهندية و”ميديا ماركت” الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا، وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية، والعديد من المستشفيات الأمريكية، وفقا لمستشاري الأمن السيبراني.
موقع هايف
وفجر الخميس، تم تجميد موقع هايف على الويب المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع عبارة باللغتين الإنجليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي استولى عليه.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنه من خلال اقتحام موقع الويب المظلم الخاص بـ”هايف” وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تأمين البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال “هايف”.
وقالت موناكو نائبة وزير العدل الأمريكية: “على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز”.
السلطات الأمريكية
ولم تحدد السلطات الأمريكية الجهة التي تقف وراء “هايف” وما إذا كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلة إن التحقيق جار.
وساهم في العملية مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، ومركز شرطة ريوتلنجن الألمانية، والشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية، والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.
