بعد قرار إطلاق الإجازات للعمل بالخارج .. الحكومة:”لن يفقد العامل وظيفته”

علّق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على قرار إطلاق الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

اقرأ أيضًا: منها إطلاق مدد الإعارات للعمل بالخارج .. قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا الأمر يتم تطبيقه لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيه، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق المدد الإعارات والإجازات الخاصة دون حد أقصى.

كما لفت إلى أنه يمكن لأي مواطن يعمل في الخارج، ويريد مد الإجازة عام إضافي، إرسال الطلب مباشرة أو من خلال توكيل لزميل له بمد الإجازة لجهة العمل، حيث تقوم جهة العمل بالنظر في الطلب والموافقة عليه في 15 يومًا.

وتابع أن العامل المصري في الخارج هو سفير لبلاده كما أن تحويلات المصريين في الخارج أهم مصدر للعملات الأجنبية.

وأضاف أن العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر، وإذ احتاجت جهة لموظف بديل يمكنها التقدم بطلب لجهاز التنظيم والإدارة لتقديم موظف بديل مؤقت لها، وهذا لا يعني أن الموظف في الخارج فقد وظيفته.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإجازات للعمل بالخارج وكذلك الإعارات الخاصة بدون أجر ، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.