وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين.
وتأتي هذه الضوابط لتحكم وتحفظ المعاملات بين المطور والمشتري، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه مؤخرًا بعدم الإعلان عن وحدات سكنية او تجارية وإدارية في المدن الجديدة إلا عقب الانتهاء من 30% منها، خاصة فيما يخص وحدات العاصمة الإدارية.
اقرأ أيضا: 9 قرارات وزارية في اجتماع الحكومة الأسبوع
