بمساعدة هيرمس.. موانيء أبوظبي تستحوذ على 70% من “ترانسمار وترانسكارجو الدولية”
كشفت المجموعة المالية هيرميس، عن نجاحها في تقديم خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ شركة موانئ أبوظبي على حصة 70% في شركتين مصريتين تعملان في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ والتخزين وهما ترانسمار وترانسكارجو الدولية (TCI)، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة 140 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: “هيرمس” تتفق على تحويل 102 مدرسة بالأقصر للعمل بالطاقة الشمسية
جاء ذلك في بيان لها اليوم الأربعاء، إذ قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، وتولت شركة وايت آند كايس دور المستشار القانوني لصالح الطرف البائع مستثمري ترانسمار وترانسكارجو الدولية.
وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تعد أحد الإنجازات الكبيرة بقطاع الخدمات اللوجستية المصري، الذي يواصل ترسيخ مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أكد أن دخول «موانئ أبوظبي» إلى السوق المصري عبر عملية الاستحواذ الأولى لها خارج البلاد في كبرى شركات الخدمات اللوجستية مثل «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» يعد بمثابة شرارة البداية لرحلة «موانئ أبوظبي» التوسعية، فضلًا عن ربط السوق المصري بمزيد من سلاسل الإمدادات حول العالم.
ولفت جاد إلى أن «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» سوف تصبحان بمثابة حلقة الوصل بين اقتصادات المنطقة وتعزيز حركة التجارة الإقليمية من خلال انتشارها الواسع في العديد من دول المنطقة.
يذكر أن شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» تأسستا عام 1979 على يد رائد الصناعة مصطفى الأحول وتقوم عائلة الأحول بإدارتها، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها لتصبح حاليًا إحدى الشركات الرائدة في النقل البحري في مصر والمنطقة بوجه عام.
وتنفرد الشركتين بسجل حافل بالإنجازات يمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال شحن الحاويات، وعمليات الخطوط الملاحية المنتظمة، والمناولة، والشحن والتفريغ والتخزين، والنقل الداخلي، والخدمات اللوجستية المتكاملة، وغيرها. وسوف تواصل عائلة الأحول والفريق التنفيذي إدارة الشركتين بعد إتمام الصفقة.
كما تأسست شركة «موانئ أبوظبي»، الطرف المشتري في هذه الصفقة، عام 2006 وأصبحت حاليًا أحد المحركات الرئيسية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتشمل محفظة الشركة أكثر من 10 موانئ ومحطات في المنطقة، حيث تتنوع أنشطتها ما بين قطاع الموانئ، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي.
وفي فبراير من عام 2022، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغ رأس المال السوقي 7 مليار دولار بنهاية 11 سبتمبر 2022.
