رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة اليوم ، الخميس ، 25 نقطة أساس اليوم لتصل إلى 5.25% ، بما يتماشى مع التوقعات، لتسجل أعلى معدلاتها منذ فبراير 2008، بعد زيادتها 50 نقطة أساس باجتماعه السابق المنعقد في يونيو.
قرار بنك إنجلترا المركزي
وأبطأ بنك إنجلترا وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تقهقر ضغوط التضخم، كما ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية زيادة معدلات الفائدة مستقبلاً، بينما ينتظر تأكيداً على أن التضخم وسوق العمل قد شرعا في التراجع.
“صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6-3 على زيادة سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية، إلى 5.25%. بينما فضَّل عضوان رفعها 0.5 نقطة مئوية، في مقابل صوت واحد للحفاظ على معدل الفائدة عند 5%”.
التضخم
وتستعد الأسواق كي تبلغ معدلات الفائدة ذروتها في نطاق 5.75% بنهاية هذا العام، وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات بنقطة كاملة تقريباً قبل شهر واحد فقط.
وتحرّك البنك المركزي اليوم يمثل الزيادة الـ13 لسعر الفائدة منذ بدء حملة التشديد النقدي القوية لكبح جماح التضخم منذ فبراير من العام الماضي.
وجاء قرار البنك المركزي بعد انخفاض معدل التضخم السنوي في بريطانيا بنسبة أكبر من المتوقع في يونيو إلى 7.9% مسجلاً أقل مستوى في أكثر من عام، مقارنة بـ8.7% في مايو. كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.9% مقارنة بـ7.1% من قبل.
أسعار المواد الغذائية
ورغم بقاء مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، يتوقع بنك إنجلترا أن “ينخفض بشكل كبير إلى قرابة 5% بحلول نهاية العام، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وبدرجة أقل، تضخم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.. على أن يصل إلى هدفه البالغ 2% بالربع الثاني من 2025”.
وعن الأداء الاقتصادي توقع محللون في بنك إنجلترا بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الأساسي عند مستواه الذي حققه خلال النصف الأول من العام عند 0.2% على المدى القريب، مما يعكس قوة أكبر في دخل الأسر وحجم مبيعات التجزئة.
معدل البطالة
و ألمح بنك إنجلترا في بيانه إلى ظهور بعض المؤشرات على هدوئها، وأشار إلى “ارتفاع معدل البطالة في مسح القوى العاملة إلى 4% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو أعلى إلى حد ما مما كان متوقعاً في تقرير مايو، فضلاً عن استمرار انخفاض معدل الوظائف الشاغرة إلى البطالة، على الرغم من أن الأخير ما يزال أعلى من المتوسطات التاريخية”.
وأضاف بنك إنجلترا في البيان الصادر اليوم أن لجنة السياسة النقدية ستضمن بقاء سعر الفائدة بشكل “مقيِّد بما يكفي لفترة طويلة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.. وإذا ظهر دليل على استمرار الضغوط؛ فسيلزم ذلك المزيد من التشديد في السياسة النقدية”.
