بنك الاستثمار الأوروبي يستعد لدعم مصر ماليًا

قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي: “أن البنك على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية.

أضافت خلال لقائها بوزيرة التعاون الدولي المصرية ، أن البنك على استعداد للتوسع في تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، كما يهتم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذا القطاعات ذات الطابع الاجتماعي (كالصحة والتعليم)”.

وأضافت:” ستصل العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون”.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن التعاون الثنائي المشترك، وأكد البيان أن الجانبين سيواصلا التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتضمن البيان المشترك، 5 نقاط للتعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الاوروبى فى بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو، وتضمنت الاتفاقيات، كل من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.

ونص البيان، على قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتسعى جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ)، وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وقال البيان:”جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، حيث بلغت مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة جمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.

إقرأ أيضًا

البنك الدولى يساعد الحكومة في تطبيق “التأمين الصحي الشامل”