بنك مصر يحقق 40.8 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب بنهاية 2022

 

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر ، اليوم الثلاثاء ، القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال.

وبحسب بيان للبنك ، فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 ، بمعدل نمو 37.5 %.

وارتفع رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ، ليصل إلى 686.3 مليار جنيه ، مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ، نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ، ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %.

كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 41.7 % لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه ، مقابل 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021.

وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه ، مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب ، ليصل صافي الأرباح إلى 25 مليار جنيه.

وبحسب البنك ، فقد ارتفعت محفظة قروض التجزئــة المصرفية بمعدل 16.2 % بنهاية ديسمبر 2023 ، مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة ، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك لما يزيد عن 82.6 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية.

 

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ، ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها ، التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي ، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ، وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات ، موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات ، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وما يزيد عن 308 ألف حساب ، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet ،والتي بلغت نحو 1.962 مليون محفظة في ديسمبر 2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% ، وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة ، تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات للقطاعين العام والخاص ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي ، لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ، ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

وكان البنك قد افتتح خلال الفترة الماضية عددا من الفروع الجديدة ، ليصبح بذلك صاحب أكبر شبكة فروع ، بنحو 827 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في الإمارات وفرنسا، وبنوك تابعة في لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين ، روسيا، كوريا الجنوبية ، إيطاليا ، وكوت ديفوار ، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا.

ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في المملكة العربية السعودية والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال 3 سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية ، لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ، حيث بلغ عددها 56 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل لما يزيد عن 5155 صارفا بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة ، حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وقام بنك مصر باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، كما يعد من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق “BM Wallet” .

كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

ويعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، كما قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة ، مثل إصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية ، منها منتجات المرابحة المتنوعة ، مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية.

كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وزادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 11.9% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات ، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغت محفظة تلك المشروعات نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة تلك المشروعات ما يزيد عن 160 ألف عميل في ديسمبر 2022.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع ، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع.

واشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ، من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021.

واستطاع بنك مصر خلال عام 2022 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في 19 عملية تمويلية “نمطي وإسلامي” بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 93.2 مليار جنيه ، وذلك في العديد من القطاعات ، مثل الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، الخدمات المالية، البترول والغاز، مواد البناء، الحاصلات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 57.1 مليار جنيه.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة ، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية ، بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات ، مثل الاستثمار العقاري، النقل البحري والنهري، البترول والغاز، الخدمات المالية ، مواد البناء ، التعليم، السياحة ، وتبلغ قيمتها حوالي 106.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 38.8 مليــار جنيه تقريباً، هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 3 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات ، مثل الاستثمار العقاري والكهرباء ، وتبلغ قيمتها 17.9 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 4.9 مليــار جنيه تقريباً، ويأتي ذلك تأكيداً لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وانتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile في مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة في تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذي تم تطبيقه بشكل مبدئي علي عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات الموبايل والانترنت البنكي للأفراد ، ومنصة الانترنت البنكي للشركات التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية ، مثل خدمة التحويلات اللحظية ، وخدمة سداد المدفوعات الحكومية ، وخدمة المدفوعات المجمعة ، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة إكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت.

كما تم مؤخراً إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات، ووصلت المحفظة الائتمانية الممنوحة لتمويل الاكسبريس نمطي لنحو 25 ألف عميل إلى نحو 24.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس إلى 2.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 2600 عميل.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ، ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة.

ويقوم البنك بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة “المسئولية المجتمعية للمؤسسات”.

وانضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة ، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات.

وقام بنك مصر بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022.

وحصد بنك مصر على 73 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2022 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، كما يسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.