ترقب في الشارع المصري لاجتماع البنك المركزي اليوم .. هل سترتفع الفائدة؟
يشهد الشارع المصري حاليًا حالة من الترقب والانتظار لـ اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19 مايو 2022، والذي سيتم فيه تحديد مصير سعر الفائدة.
اقرأ أيضًا: طارق عامر: الاحتياطيات الدولية ليست مُقدسة وبنستخدمها لصالح المواطن
وينتظر المصريون هذا الاجتماع منذ قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أول مايو الجاري، إذ توقع العديد من الخبراء رفع سعر الفائدة في مصر أيضًا.
مصير شهادات الـ18%
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي في تصريحات له أمس الأربعاء، إن البنك المركزي يستهدف أن يكون الاستثمار في الجنيه المصري الأكثر ربحية على المدى المتوسط مشيرًا إلى أن سياسات المركزي تجاه سوق الصرف مرنة وتتلائم مع كافة التغيرات الدولية.
وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إنه تم إصدار شهادة الـ 18% خلال الفترة الماضية لمنح قيمة مضافة لمدخرات الأفراد خاصة وأن هناك العديد من الأسر المصرية تعيش وتعتمد على هذه المدخرات.
وتابع طارق عامر، أن المركزي قام بتصحيح سعر الصرف بسبب بدء الصراع في شرق أوروبا في مارس ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي، مؤكدا على أن القطاع المصرفي المصري آخر مؤسسة يكون لديها مشكلات.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدا والصندوق سعيد بالعمل مع مصر.
ونوه إلى أنه لا توجد شروط صعبة يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر، وليس هناك أية شروط تمس المواطن من الأساس.
كذلك قال طارق عامر ،أن من المتوقع أن قيمة التمويل لم تكون كبيرة حيث أن الهدف من اللجوء للصندوق هو الاستفادة من الاصلاحات الهيكيلية من برامج الصندوق.
ولفت إلى أنه تم سداد نحو 85% من التزامات الأموال الساخنة للأجانب بنهاية العام الماضي، مما يقلص بشكل كبير تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الاقتصاد المصري
كما قال أن آثار سياسة المركزي الأمريكي على الأسواق الناشئة ومنها مصر قد حدثت بالفعل، الأمر الذي لا يستدعي وجود أي قلق من زيادة الفائدة على الدولار في الفترة القادمة.
ولفت محافظ المركزي إلى قيام لجنة السياسة النقدية بمراجعة مستهدفات التضخم وذلك بعد تجاوزها النطاق المحدد سلفًا.
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم
وبشأن أسعار الفائدة، فقد توقع عدد من الخبراء أن البنك المركزى غالبًا سيتجه إلى اتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي.
حيث أن هذا التوجه هو نفسه الذي ستسير عليه معظم البنوك المركزية على مستوى الدول المحيطة، وبالفعل قامت بعض البنوك الخليجية برفع سعر الفائدة.
يذكر أن نسبة التضخم في المدن المصرية قد سجلت 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
وكانت أسعار الدولار في مصر وكذلك أسعار الذهب قد شهدت انخفاضًا خلال الأيام الماضية، في انتظار قرارات البنك المركزي المصري اليوم.
