تشمل المشروبات الكحولية والدخان.. أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر
شهدت معدلات التضخم السنوي في مصر ارتفاعًا كبيرًا ظهر خلال الأشهر الماضي، مسجلًا 19.2% خلال نوفمبر 2022 مقابل 6.2% نوفمبر 2021، أي زاد بنسبة 13% تقريبًا.
اقرأ أيضًا: الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.5% في نوفمبر 2022
وعانى السوق المحلي من أزمات ارتفاع الأسعار في معظم السلع الاستهلاكية والمعمرة؛ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي أتت بظلالها على جميع أنحاء العالم، وتسببت في رفع معدلات التضخم في معظم البلدان.
وفي هذا الإطار، يرصد موقع “يلا بيزنس” في السطور التالية أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر خلال الأشهر الماضي.
أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم.
على سبيل المثال ارتفعت أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً بنسبة (30.9%)؛ نظرًا لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (52.1%)، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (30.3%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (38.0%)، وكذلك ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (40.4%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (19.8%)، وارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (8.5%)، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (24.6%)، وارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (23.1%)، وارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (17.2%).
كما شملت الأسباب، ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة (13.8%)؛ إذ ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية بنسبة (6.1%)، الدخان بنسبة (13.8%).
في حين ارتفعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة (14.4%)؛ نظرًا لزيادة أسعار الاقمشة بنسبة (19.8%)، والملابس الجاهزة بنسبة (14.5%)، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (19.2%)، والتنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.3%)، والاحذية بنسبة (10.4%)، وإصلاحه الاحذية بنسبة (24.7%).
هناك أيضًا ارتفاعًا في المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (6.8%)؛ حيث ارتفعت أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.9%)، الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.5%)، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.2%)، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.0%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).
وشملت السلع التي ارتفعت أسعارها وتسببت في ارتفاع نسبة التضخم السنوي في مصر، أسعار أغطية الارضيات الأخرى بنسبة (20.4%)، والمفروشات المنزلية بنسبة (14.7%)، والاجهزة المنزلية بنسبة (20.5%)، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (20.1%)، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (24.4%)، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.9%).
وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.0%)، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (20.3%)، وخدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).
كما يوجد 16.6% ارتفاعًا في أسعار النقل والمواصلات بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (22.3%)، والمنفق على النقل الخاص بنسبة (20.5%)، وخدمات النقل بنسبة (13.8%).
فضلًا عن ذلك هناك قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي سجل ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).
وكذلك قسم الثقافة والترفيه الذي ارتفاعاً قدره (32.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (12.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (21.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (33.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (44.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (20.8%).
واستقر قسم التعليم عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة (30.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).
وأخيرًا ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (16.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (21.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (25.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (8.4%).
