تعاون بين الحكومة وأفيك انترناشيونال الصينية لتوطين صناعة النقل في مصر

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يو لي رئيس شركة أفيك انترناشيونال وقيادات الشركة الصينية العالمية

في بداية اللقاء قدم رئيس شركة أفيك الصينية التهنئة لوزير النقل المصري بانطلاق الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 والذي يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، مؤكداً على أن شركة أفيك تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف، ومن جانبه أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين، مشيداً بالتعاون مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف lrt.

مؤكداً على أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر مشيراً إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل توطين صناعة قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في مصر، وكذلك خط القطار الكهربائي الخفيف المخطط تنفيذه بين مركز النقل أمام الرحاب وحتي الحي السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك توطين صناعة دواخل الجرارات والعربات والاتوبيسات والمترو والقطار السريع للاضافة إلى امكانية التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية ولاسيما السفن التجارية العملاقة.

وهو ما رحب به رئيس الشركة، وأكد على أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مقترحات التعاون بين الجانبين في مجال توطين الصناعة، وأفضل نماذج التعاون لتفعيل هذا التعاون.

وقع الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري، والمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب، اتفاقية تعاون بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وأكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتى منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة “هندسة السكة – هندسة الإشارات – الوحدات المتحركة – تشغيل السكك الحديدية – تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها – تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية – رقمنة القطاع – الابتكار والبحث والتطوير – التنمية المستدامة – تحسين نظام الإدارة”.

أضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة، على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطرق والكباري المصرية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المغربية
كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية، وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية – تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية، وأيضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة “التحقيق في الحادث”، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.

مذكرة تفاهم مصرية مغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة
ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية، بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة.

وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها “STCW” والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم “A-I/10” من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة.

ولفت إلى أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم “1450” الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها “91”، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة “13-15-08-2008” بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم.