تعديلات حكومية جديدة على قانون التمويل العقاري .. تعرف عليها

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001.

وجاءت التعديلات بعد وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منه ويتعلق جزء كبير منها بالإشكاليات التي تواجه عملية التسجيل والرهن العقاري للوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن للدستور المصري دور كبير في كفالة حق سكن مناسب للمواطنين وتملك العقارات السكنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة علي حقوقهم.

أضاف عمران أن التعديلات جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دعم كافة شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وإطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري،

وتشمل التعديلات إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري ، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي.

ونظمت التعديلات الحالات التي تتنازل فيها جهات التمويل عن حقوقها إلي جهات مرخص لها مزاوله نشاطها العقاري قي حالة إشهار هذه الجهات مع إمكانية الحصول علي صور معتمدة من البيانات في السجل.

وتجيز التعديلات حق الانتفاع لورثة من حصل علي التمويل في حالة الاستمرار في العقد مع الشركة، وإمكانية فسخ الأتفاق في حالات العقود التي تستخدم صيغ الإجازة والمرابحة، بالأضافة إلي إمكانية التصرف في العقار بعد موافقة جهات التمويل العقاري.

اقرأ ايضًا

البنك المركزي يخصص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري