تفاصيل قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على تسهيل ائتماني لمصر بـ3 مليار دولار

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن الموافقة على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115.4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار). اقرأ أيضًا: أسعار صرف الدولار اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في مصر جاء ذلك في بيان للصندوق، حيث أوضح أن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. ويُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

قرار صندوق النقد الدولي

وتتضمن الاتفاق حزمة السياسات كالتالي: 1- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية. 2 - تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض. 3 - الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي. 4 - إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام. كما طلبت السلطات الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ، ومن المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".