توجيه رئاسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات نظام الاعتمادات المستندية؛ وذلك خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن جانبه صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل؛ لتخفيف العبء وتسهيل الإجراءات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

الفرق بين نظام الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل

تجدر الإشارة إلى أن نظام مستندات التحصيل تعني :أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة. فيما تعد الاعتمادات المستندية وسيلة تستخدم فى عمليه الشراء من الخارج، والفكرة أن المصدر عندما يقوم بتصدير البضاعة إلى المستورد، لابد أن يضمن أن المستورد سيقوم بسداد قيمة البضاعة، وفى نفس الوقت لابد أن يضمن المستورد أن المصدر سيقوم بتوريد البضاعة بنفس المواصفات المتفق عليها، قبل أن يقوم بتحويل قيمة البضاعة للمصدر. وبالتالى فإن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، كما أن المستورد يعلم أن البنك صاحب الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي. وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة. ودعا عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها. وكان "المركزي المصري"، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية مارس 2022. واستثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار. اقرأ أيضًا: الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي