توقعات بتحسن أداء اقتصاد مصر خلال المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

سلطت الحكومة المصرية الضوء على مجموعة من التوقعات بأن يشهد الاقتصاد المصري نموًا في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يتضمن رصدًا لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر ما زالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية؛ وفق آخر تقارير الإيكونومست حول مصر في أبريل 2021، والذي رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية.

وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022؛ بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.

 

إذ حقق الاقتصاد المصري عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة،

وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

إذ تتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021/ 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% في 2020/ 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021/ 2022، مقارنةً بـ 7.7% في 2020/ 2021، و7.9% 2019/2020.

اقرأ أيضا: بـ12 ألف جنيه.. رابط حجز الدراجة الكهربائية من وزارة الرياضة