جهاز تنمية المشروعات يسند لجمعية التأمين التعاوني وثيقة ضمان مخاطر عدم سداد تمويلات بقيمة 160 مليون جنيه

أسند جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد ضمان مخاطر عدم سداد للجمعية المصرية للتأمين التعاوني وذلك للتمويلات التى يتم منحها من خلال البنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية قدرها 160 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات للتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.

وقال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أنه تم الإتفاق بين الجمعية على توفير التغطية التأمينية للتمويلات الممنوحة من البنك الأهلى المصري لصالح عملاؤه وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية .

أضاف أن العلاقة بين الجمعية والبنك الأهلي المصري تاريخية، لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من الأخير فى قدرة الجمعية على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالي والخدمي.

وأكد أبو العزم أن الجمعية من أكثر الشركات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدي التأمين للجمعية العام تلو الاخر حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه لعام 2024 مقابل 108 ملايين جنيه العام الماضي.

وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الجديد مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.

ولفت إلى أن الجمعية لديها خطة تستهدف فيها تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالي الجاري مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط التأمين متناهي الصغر بها وذلك عبر استراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد ضد التعثر لصالح عملاء البنك الأهلى المصري وذلك فى مناطق الدلتا والمناطق الرئيسية بالقاهرة الكبرى ومنطقة شمال الصعيد ومنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر .

أضاف أن الجمعية حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي بالنسبة للبنك الأهلي.

وكشف ابو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلي المصري وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدى.

وأكد أبو النصر أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى المعدلات الفترة المقبلة والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالي والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها مع بنوك وجمعيات وشركات تمويل بالسوق المصرية.

وافاد بأنه تم تحقيق أكثر من 90% من المستهدف من الاقساط التأمينية المخطط لجلبها بنهاية العام المالي الجاري بالاضافة الى خطة تفعيل منتج التأمين الزراعي الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية إعتبارا من اول يوليو المقبل .

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن استمرارية تعاون البنك الأهلي المصري جاءت جراء إلتزام الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بكافة تعهداتها فى المواعيد المنصوص عليها وبما يتوفق مع كافة القرارات الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة القرار 193 لسنة 2022 .

وكشف كامل أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني سددت خلال الفترة من يناير 2023 وحتى الآن تعويضات بقيمة 100.3 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري منفردا.

وأشار إلى قيام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية بإدارة ملف التعويضات باحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجال .

وشدد كامل على وجود إدارة متابعة المتعثرين والتحريات تنفرد بها الجمعية عن باقي شركات التامين العاملة فى السوق تقف على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها.

وأضاف كامل أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها وهو ما يؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية.