أصدر بنك جولدمان ساكس تحذير شديد الخطورة بشأن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية والمقبلة؛ حيث كشف محللو البنك أن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود في الولايات المتحدة، مع احتمالات بنسبة 35% تقريبا لحدوث انكماش خلال العامين المقبلين.
جولدمان ساكس والاقتصاد الأمريكي
اقرأ أيضًا: أوكرانيا: روسيا عرقلت سفينة شحن حبوب في طريقها لمصر تكفي مليون شخص
وأوضح كبير الاقتصاديين يان هاتزيوس أن التحدي الرئيس الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة البطالة بشكل حاد، وفقاً لما كتبه في تقرير بحثي أمس الأحد.
وأشار إلى أنه قد يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم أمراً صعباً، لأن الانخفاضات الكبيرة تاريخياً في الفجوة في الولايات المتحدة حدثت فقط خلال فترات الركود.
وقال هاتزيوس: “إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية بالقيمة الاسمية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط الهادئ”.
اقرأ أيضا: إيلون ماسك يعرض شراء «تويتر» مقابل 41 مليار دولار.. ويهدد إدارة المنصة
وأضاف هاتزيوس، أن الركود ليس حتمياً لأن تطبيع المعروض من العمالة وأسعار السلع المعمرة بعد عامين من انتشار وباء كورونا، سيساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن هناك المزيد من الأمثلة على بلدان أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة – وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة – التي انطلقت من “الهبوط السهل”.
وأوضح هاتزيوس، أن 11 من أصل 14 دورة تشديد في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية أعقبها ركود في غضون عامين، لكن 8 منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي – وكانت عمليات الهبوط اللينة أو “الناعمة” أكثر شيوعاً مؤخراً.
وتوقع أن تكون احتمالات حدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة حوالي 15%.
في السياق نفسه توقع الاقتصاديون مؤخراً زيادة في احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، حيث توقع 27.5% انكماشاً في استطلاع أجرته “بلومبرغ” في الأسبوع الأول من أبريل، ارتفاعاً من 20% في الشهر السابق.
كما يتوقعون أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 4.5%.
