حالات رفع الضريبة عن العقار | تعد الضريبة العقارية من بين الموضوعات الهامة التي تشغل اهتمامات المواطنين؛ حيث تسري تلك الضريبة على مجموعة من العقارات، ويتم الإعفاء منها في بعض الحالات.
وتسري الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية فيما غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي إلا في حالة رفع الضريبة العقارية عن الممول.
ويتساءل عدد من الأفراد عن تلك الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة عن العقارات، وفقًا لـ قانون الضريبة العقارية.
لذلك، يستعرض “يلا بيزنس” في السطور التالية حالات رفع الضريبة العقارية عن العقارات وفقًا للمادة الـ 18 من قانون الضريبة العقارية.
حددت المادة 18 من قانون الضريبة العقارية حالات محددة لرفع الضريبة العقارية عن الممول وعدم سدادها في 3 حالات فقط
ووفقاً للمصلحة ترفع الضريبة العقارية عن الممول في الحالات الأتية:
- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة «18» من القانون رقم 196 لسنة 2008 .
- بالإضافة إلى حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
- وأخيراً في حالة إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
إجراءات رفع الضريبة عن العقار
وحدد القانون أيضا إجرءات رفع الضريبة عن عقار إذا رأى المكلف توافر إحدى حالات الرفع في حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره 50 جنيها لجدية طلبه مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
وحدد القانون سعر الضريبة العقارية بشكل موحد عند 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
اقرأ أيضا: آخر موعد لرفع مستندات حجز شقق سكن لكل المصريين 2
