إجراء جديد من البنك المركزي لحماية البنوك من أخطار الأمن السيبراني
أعلن شريف حازم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، عن اتخاذ البنك المركزي إجراءًا جديدًا لحماية البنوك من أخطار الامن السيبراني.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنحو 13 مليون دولار
حماية البنوك من أخطار الامن السيبراني
وأوضح أن البنك المركزي المصري أنشأ أكبر مركز في مصر بإمكانيات غير مسبوقة لحماية المؤسسات المصرفية من أخطار الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية، تحت عنوان دور القطاع المصرفي في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
حيث أكد شريف حازم، أن هذا المركز يقوم بتركيب مستشعر في البنوك للإطلاع على الهجمات الخبيثة وتنبيه المؤسسات المصرفية قبل حدوثها.
بالإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى أن الأمن السيبراني أصبح أحد محددات الأمن القومي، وأن القطاع المصرفي أهم قطاع في الدول لأنه يدير الموارد المالية في الدولة.
وتابع أن 70% من أحجام التعامل الإلكتروني يرجع إلى وجود الثقة من عدمه ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الأمن السيبراني والذي عمل البنك المركزى عليه وأنشأ قطاعا للأمن السيبراني.
حقيقة تسجيل أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
ويحرص البنك المركزي المصري دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).
