حوار| رئيس “csr egypt”: التنمية المستدامة هدفنا في 2020

بدأت مصر في توجيه الاهتمام بشكل كبير إلى مجالات المسئولية المجتمعية، وذلك من أجل تنمية المجتمع وخطط الدولة الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيقها بحلول عام 2030.

و التقى “يلا بيزنس” مع حسن مصطفى؛ الرئيس التنفيذي لشركة “csr egypt” للحديث حول أهداف الشركة من تنظيمها ملتقيات المسئولية المجتمعية، وكيف نستخدمها في تحريك عجلة التنمية؟.

– كيف نشأت فكرة ملتقى المسئولية المجتمعية؟

في بداية 2014، ومع التغيرات السياسية التي حدثت في مصر وتولي حكومة جديدة سادت أجواء من الأمل والتفاؤل كل لقطاعات الموجودة في البلد، الأمر الذي دفع كل فرد في مصر بدءًا من المواطنين وشركات القطاع الخاص و المجتمع المدني حتى رجال الأعمال إلى التفكير فى كيفية مساندة البلد بشكل مختلف للعبور من الكبوة التي حدثت بعد أحداث 25 يناير، ما شجعنا على أن نفكر كيف يكون لنا دور فعّال وأن نُكّون شركة مسئولة ولها دور مجتمعي واضح، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة “سي إس آر إيجيبت” .

وتعد “سي إس آر إيجيبت” شركة مسئولة لها دور وطني ومجتمعي وتعمل على نشر المسئولية المجتمعية للشركات، وتساعدها فى تحمل مسئولياتها تجاه المجتمع، وبالفعل بدأنا في التوسع في استراتيجية العمل الخاصة بالشركة، بأن نعمل على الأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية، وأن نحصر احتياجات الحكومة والوزارات المختلفة، وندرس توجهات القطاع الخاص التي يضخ بها ميزانياته للمسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى احتياجات المجتمع المدني، ويبدأ دورنا في إحداث حالة من التكامل والربط بين الأطراف الثلاثة.

في البداية كانت الفكرة حلمًا وهو أن تكون هناك شركة متخصصة في مصر تعمل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وبدأنا في 2015 بأول ملتقى للمسئولية المجتمعية في مصر، وكان تحت رعاية حكومية مميزة وبحضور مميز من رجال الأعمال والمجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالعمل التنموي والمجتمعي في مصر.

ولاقت الفكرة استحسانًا وقبولاً كبيرين من كل الأطراف المشاركة في الملتقى الأول، الأمر الذي شجعنا على أن نركز أكثر وتكون لنا أهداف واضحة نسعى لتحقيقها في إطار زمني محدد.

– ما أهداف الشركة؟

وضعنا أول خطة خمسية للشركة وبدأت في 2015 وتنتهي في 2020، وتتمثل أهداف أول خطة خمسية للشركة بالترتيب كالتالي:

1-نشر الوعي بين الشركات بأهمية أداء مسئوليتهم المجتمعية ونشر مفهوم مواطنة الشركات وآليات تحويل الشركات من شركات مسئولة أمام مساهميها فقط إلى مسئولة أمام مساهميها والمجتمع، ودفعها لوضع خططها وفقًا للثلاثة أبعاد الخاصة بالتنمية؛ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأمر الذي يحول الشركة من شركة هدفها جني الأرباح إلى مسئولة أمام المجتمع ولها دور.

2- خلق حالة من التكامل بين الأطراف المعنية بالعمل التنموي في مصر، وذلك من خلال رؤية مشتركة وموحدة بين الأطراف المعنية، عن طريق رصد احتياجات الحكومة المختلفة، وخطط التنمية التي يتبناها القطاع الخاص وتحديد مجهودات المجتمع المدني والربط ما بين الأطراف الثلاثة بشكل واضح لإحداث أثر تنموي قوي على أرض الواقع، والطرف الرابع في المعادلة هو الإعلام ونشر الوعي بين الوسائل الإعلامية لتسليط الضوء على مجهودات الأطراف المعنية بالتنمية في مصر.

3-إلقاء الضوء والترويج للمبادرات الناجحة ذات الأثر الواضح لحشد أكبر قدر ممكن من الممولين، الأمر الذي يساعد في نجاح المبادرة.

– لماذا هذا المجال بالتحديد؟

تخصصت الشركة في مجال المسئولية المجتمعية للشركات والتنمية المستدامة، لأن هذا المجال هو المستقبل، والذي لم يعد تفكيرًا اقتصاديًا بحتًا أو اجتماعيًا أو بيئيًا فقط، بل أصبح لابد من حدوث توافق بين الثلاثة أبعاد معًا، الأمر الذي يترتب عليه وجود استدامة في المجتمع.
ولكي يحدث هذا التوافق لابد أن تكون هناك حلقة وصل تُوجه الشركات والخطط التنموية والمجتمع المدني نحو إحداث هذا التكامل والتوافق بين الثلاثة أبعاد، هذا ما جعلنا كشركة نختار هذا المجال لكي نؤدي دورًا مؤثرًا في نشر الوعي بأهمية إحداث توافق بين البعد الاقتصادي للشركة والبعدين الاجتماعي والبيئي، الأمر الذي سيحقق استدامة للشركة وللمجتمع.

– ما أبرز مجالات الدعم التي تقدمها المسئولية المجتمعية، خاصة في مجال التعليم وريادة الأعمال؟

بالنظر إلى برامج المسئولية المجتمعية للشركات، سنجد أن كل شركة تتبنى برامج مختلفة عن الأخرى وبرامج متخصصة في قطاعات مختلفة، ويعد قطاعا التعليم وريادة الأعمال من أهم القطاعات التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال برامج المسئولية المجتمعية للشركات التي تتمثل في توفير التمويل وصولاً إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي والتدريب وتقديم المنح التعليمية، بالإضافة إلى التركيز على المعلم والتقنيات المتاحة، وفي مجال ريادة الأعمال أيضًا تقدم الهاكاثون وورش العمل والدورات التدريبية وغيرها.

– ما أبرز توصيات الملتقى في العام الماضي؟

كان للملتقى في العام الماضي توصيتان محددتان وتم تحقيقهما كاملتين، أولاهما تدشين أول منصة لقصص نجاح ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “ذا ستوري”، نجمع من خلالها أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والشركات المهتمة بدعمهم وتشجيعهم، بالإضافة إلى تدشين الخريطة التفاعلية للمسئولية المجتمعية والموقع الاجتماعي الخاص للعاملين بالمسئولية المجتمعية.

– كيف ترى دور الدولة حاليًا في دعم المسئولية المجتمعية.. وهل ما زال محدودًا؟
بدأ اهتمام الدولة بمفهوم المسئولية المجتمعية منذ عام ،2004 ونجحت مصر عام 2008 في إطلاق ثانٍ مؤشر للمسئولية المجتمعية فى العالم، وإدراجه بالبورصة المصرية، ويعد ثانى مؤشر بعد مؤشر دولة الهند.

ومع بداية عام 2014، بدأت الدولة في دعم الشركات الترويج لفكرة أداء الشركات لمسئوليتها المجتمعية، وهذا يتضح من خلال القوانين التي صدرت حديثٍا، فقانون الاستثمار الحديث يتضمن بندًا كاملاً عن المسئولية المجتمعية للشركات به محفزات للشركات، منها خصم 10% من الضرائب، إضافة إلى الخصومات التي تتم من ضرائب الشركات مقابل التبرع للكيانات والمؤسسات التابعة للمجتمع المدني.

وبدأت الوزارت ومؤسسات القطاع الخاص في توجيه الاهتمام بشكل كبير بالمسئولية المجتمعية، وتجلى ذلك في عدد من بروتوكولات التعاون والشراكات الفعالة التي تتم ما بين الوزارات المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالدولة والمجتمع المدني.

وفي حقيقة الأمر، أصبحت الدولة متفهمة بشكل قوي لأهمية الشركات ودورها في التنمية، ودور المجتمع المدني في تنفيذ خطط الدولة للتنمية، ويتضح ذلك من خلال المبادرات القومية التي يتم إطلاقها من قبل الحكومة المصرية، وحجم الشراكات التي تتم بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنجاح تلك المبادرات، الأمر الذي يدل على وجود لغة تفاهم وتناغم في الأداء بين الأطراف الثلاثة، وذلك يدل على خلق ثقة بين الأطراف، ونجاح الحكومة في إدارة الملف بشكل محترف.

– كيف تُستخدم المسئولية المجتمعية في تعظيم الإمكانيات المتاحة لكل محافظة؟

المسئولية المجتمعية للشركات لها دور قوي في تحقيق تنمية متوازنة في محافظات وأقاليم مصر، فعملية التنمية في المحافظات لا بد أن تكون لها خطوات واضحة، وأولاً: لابد أن تكون هناك ميزة تنافسية لكل محافظة أو إقليم تميزه عن باقي الأقاليم، ويتم توجيه برامج المسئولية المجتمعية للشركات إلى تلك الأقاليم وفقًا للمزايا التنافسية الخاصة بها.

والجزء الثاني في عملية تنمية المحافظات يتضمن تقسيم قرى مصر إلى نوعين: القرى الأكثر احتياجًا والقرى القابلة للتحول للاستدامة، وبرامج المسئولية المجتمعية للشركات هي أداة قوية يجب على الحكومة استخدامها لتحقيق تنمية متوازنة في تلك المحافظات، وذلك مع رغبة القطاع الخاص في المشاركة الفعالة لخدمة خطط الحكومة.

– كيف ترى وضع المسئولية المجتمعية في مصر؟
تشهد المسئولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا في مصر مع حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في خططها التنموية.
وهناك كذلك اهتمام كبير من الشركات لتبني برامج مسئولية مجتمعية ومبادرات تنموية، وعدد الشركات فى زيادة كبيرة.

وعلى الجانب الآخر، نجد هناك العديد من البرامج التدريبية لرفع درجة الوعى لدى العاملين بالعمل التنموى فى مصر، وإعدادهم للقيادة بفكر مستدام.

– ما أفضل الطرق لاستغلال طاقات الشباب المصري والعربي غير المستغلة؟
وضع برامج للتطوع ونشر ثقافة التطوع بين الشباب للاستفادة من قدراتهم الهائلة وطاقاتهم وتشجيعهم على المشاركة ودعم إحساس المسئولية اتجاه الآخر بداخلهم، إضافة إلى تفعيل مبادرات لدمج وتمكين الشباب بوضع حوافز تدريبية ومنح للمشروعات والمبادرات الشبابية.

– ما أهم الجهات التي تستهدفونها من تنظيم ملتقى المسئولية المجتمعية؟
نستهدف من خلال الملتقى كل الأطراف المعنية بالتنمية فى مصر، سواء كانت جهات حكومية أو كيانات اقتصادية أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات إعلامية، إضافة إلى الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي والمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

– ما الخطة التي تستهدفونها لدفع عجلة التنمية ودعم رؤية مصر 2030؟
نعتبر شركتنا من المؤسسات المسئولة تجاه المجتمع والتى لها رسالة تنموية واضحة، ولذلك تتبنى الشركة الهدف “17” من أهداف الأمم المتحدة لتحقيق تنمية مستدامة وهو الهدف الخاص بالشراكات الفعالة من أجل تحقيق الأهداف، ويُعتبر هذا الهدف هو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية المستدامة وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف للتعرف على وجهات نظر وخطط كل منهم، الأمر الذى يُسرع من عجلة المشاركة والعمل سويًا.

ولذلك ترى الشركة أنها من خلال الفاعليات التى تنظمها ومن خلال دورها لنشر الوعى بأهمية المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فإنها تدعم خطط الدولة للتنمية وتعمل فى إطار رؤية مصر “2030”.