خلال 6 أشهر..البنوك تضح 4 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة حياة كريمة
تلعب البنوك المصرية ،دور كبير فى توفير التمويلات اللازمة لمبادرة حياة كريمة ،وكشف البنك المركزي المصري عن قيام البنوك العاملة بالسوق المصرية بضخ 4 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة ضمن مبادرة “حياة كريمة” خلال النصف الثاني من 2022.
تفاصيل .. تمويلات البنوك ضمن مبادرة حياة كريمة
أوضح المركزي ، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه حديثا، أن هذه التمويلات تتمثل في القروض الممنوحة عبر الجمعيات والشركات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من خلال البنوك المشاركة بالمبادرة.
أضاف أن البنوك ضخت 1.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 2.1 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إطلق مبادرة “حياة كريمة” في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا ، خاصة فى القرى.
ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” في يناير 2019 والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة التنمية المحلية بدور محوري في تنفيذها ، حيث صدر تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في نوفمبر 2019 لوزارة التنمية المحلية بتأسيس وإدارة الوحدة المركزية للمبادرة ، واسند إليها مهمة الإشراف على المرحلة التمهيدية التي استهدفت 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70 % .
وعلى مدار عام كامل أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العمل في قرى المرحلة التمهيدية الـ 143 باستثمارات حوالي 4 مليار جنيه استفاد منها حوالي 1.8 مليون مواطن ، وساهمت في إحداث تحسن غير مسبوق في مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التي تم استهدافها .
حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحله التمهيدية ساهمت في مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل الي 141 ألف م3/يوم ، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية ، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل ، وتطوير وإنشاء 51 مركز صحي وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل ، ورصف 188 كيلو متر من الطرق الداخلية ، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا ، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى ، وقد ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية في المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه .
ومع بداية العام المالي 21/22 انطلقت المرحلة الجديدة لمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة ، والتي وجه سيادته بتحويلها من مبادرة تستهدف القرى الأكثر فقراً إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصري ، حيث تعد تلك المبادرة تجسيد حقيقى لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصرى ، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف 1477 قرية موزعة على 52 مركز إداري ، ويعيش فيها 18 مليون مصري ، وقد بلغت استثمارات المرحلة الأولى التي يجري خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة تتخطي نحو 350 مليار جنيه .
وخلال هذه المرحلة استمرت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة الوزارة والمحافظات في تخطيط وتنفيذ ومتابعة ودعم مشروعات وتدخلات البرنامج القومي غير المسبوق ، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتوفير 5545 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات الإنشائية المطلوبة خلال المرحلة الأولى ، كما أشرفت الوزارة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة ، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات فخامة الرئيس بشأن اشراك مواطني القرى المستهدفة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها ، فضلاً عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم والتنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أياً من مشروعات المبادرة الرئاسية الطموحة .
بالإضافة إلي أدوارها في عمليات التخطيط والمتابعة والتنسيق ، فقد قامت وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور تنفيذي أيضا في إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ، وقد تضمن ذلك تنفيذ مشروعات الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء ، حيث أنه تم نهو وجاري تنفيذ 349 مشروع بتكلفة استثمارية تقدر ب 1.5 مليار جنيه ، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلي وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات .
