رئيس الوزراء :الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وتحرص على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.
وأكد أن الدولة تحملت عبئًا إضافيًا 54 مليار جنيه لدعم العيش، و45 جنيه للمواد البترولية، في ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية، موضحًا أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوي وتم حل 1260 شكوى منهم، أي نحو 80% من هذه الشكاوى، وأن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ،أن الـ 32 شركة التي تم الإعلان عن طرحها فى البورصة هى طرح أولي لأول مرة يتم طرحها، مؤكدا إمكانية طرح حصص لشركات أخري منها ماهو مطروح بالفعل وهو ما يسمي الطرح الثانوي، لافتا إلي أن هناك كيانات كبري مثل البنوك وشركات التأمين قيمة أي شركة تتراوح ما بين 300 لـ 400 مليون دولار سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجين وسيكون هناك استعانة بمكاتب استشاري طرح عالمية على أن يتم العرض عليها تباعًا، ومستهدف طرحها فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الاعفاء الضريبي، موضحا أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وأن الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.
وقال رئيس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”
وناقش مجلس الورزاء حزمة القرارات لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة و55 مليار جنيه للمعاشات.
