قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن قرار وزير المالية بالموافقة على تثبيت أسعار الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، يهدف للمحافظة على معدلات الاستيراد كما هى فهو قرار جيد، لأن خفض الدولار الجمركى فى ظل انخفاض كبير فى سعر الدولار فى البنوك والمصارف، سيؤدى إلى ارتفاع فى الطلب على الواردات.

وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الأحد، أن سعر الدولار فقد أكثر من جنيه منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن اتجاه وزارة المالية لتثبيت الدولار الجمركى بهدف المحافظة على معدلات الاستيراد الحالية وعدم زيادتها، خاصة وأن اي خفض للدولار الجمركى من شأنه الدفع فى اتجاه زيادة الاستيراد بصورة ملحوظة.

وتابع وزارة المالية تخشى أن يقوم كبار المستوردين بالتعاقد على صفقات أكثر خلال شهر يوليو، وهو الأمر الذى سينعكس على زيادة الطلب على العملة الأمريكية ومن ثم زيادة أسعارها مرة أخرى، لافتا تأثير تراجع سعر الدولار سيظهر اثاره على أسعار السلع خلال 6 أشهر ، لأن دورة استيراد السلع ليست قصيرة لكن الاتفاقات على صفقات شراء السلع قد تتم فى هذا الشهر، لذلك من وجهة نظرى فاتجاه المالية لتثبيت السعر نابع فى المقام الأول من مساعى الحكومة لعدم إحداث أى زيادة فى الواردات.

 

خبير اقتصادى: تثبيت أسعار الدولار الجمركي جاء تخوفًا من المستوردين

 

تاريخ الدولار 

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 ، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي

بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من  العملات وفي 1834 صدر مرسوم بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة

وتستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك القرش

وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة..

وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.

ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة  والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض..

فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية..

ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر..

وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع بعدما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.

وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 “بارة“، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة..

وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ “عشر القرش“، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى “مليم“.

البنك المركزي والبنك الأهلي

أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899.

وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.

تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية،

وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك..

بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام .. 1914

 حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.

ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري..

ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد  حرب أكتوبر ..

 وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري..

وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي..

بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه فيما تم تعويم الجنيه بشكل كامل في عام 2016 

دار طباعة النقد

توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج..

ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968..

كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي..

أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام1977 

وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس  1993