خبير : محدودي الدخل استفادوا من برنامج التمويل العقاري
قال المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفه التطوير العقارى ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق برنامج التمويل العقاري يصب لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، ويدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية
وأكد أن القرار يعكس دوره المهم والمحوري في عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين استفادوا من مبادرات البنك المركزى على مدار السنوات السابقة .
وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال أمس إن الرئيس وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري.
ويكون التمويل وفقًا لـ برنامج التمويل العقاري بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %.
رفع قيمة محفظة التمويل العقاري
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت عن رفع قيمة محفظة برنامج التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، وذلك من خلال وضع آلية جديد تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.
قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة : نستهدف البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة،.
وذلك من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى ، وكذلك اللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة فى هذا الصدد.
وأضاف: ونستهدف الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية، بالإضافة إلى
علاوة على ذلك قال : نستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه.
التمويل متناهي الصغر
فضلا عن العمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022.
كذلك زيادة أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فلسفة الهيئة تركز في المرحلة الجديدة على أن تصبح أداة فعالة لتحسين الأداء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف:لذلك فإن الاستراتيجية المقترحة لن تكون جامدة، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمني للتنفيذ، وفقًا للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة.
وأوضح أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات.
وتقديم الأدوات الكمالية المتنوعة والمتطورة بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية.
أقرا أيضًا
البنك المركزي: تفعيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 10% متناقصة بجميع البنوك
