خلال 8 أشهر..ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية إلى 2.7 مليار دولار

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25% لتسجل 381 مليون دولار، مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصادرات الهندسية، عن زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6% لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022.

صادرات الكابلات

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، هي الكابلات بنسبة 56.1%، والأجهزة المنزلية سجلت نمو 5.2%، والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2%.

صادرات وسائل النقل

وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103%، وصادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78%، ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها

وأفاد التقرير الشهرى للمجلس، أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أوروبا “تركيا – فرنسا – هولندا – المانيا – ايطاليا – التشيك”، وفي آسيا “السعودية – الامارات – العراق- عمان”، وفي أفريقيا “الجزائر – ليبيا – السودان – كوت ديفوار – نيجيريا – جنوب افريقيا – موريشيوس” وأسواق أخرى أبرزها البرازيل.

البعثات التجارية الخارجية ساهمت في استمرار حركة الصادرات الإيجابية

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس،  الصناعات الهندسية إن البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية ساهمت في استمرار حركة الصادرات الإيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، وتتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023.

الأدوات الترويجية

أضافت أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.

قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2022/2023 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.5 مليون دولار، ، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022.

أوضح المركزي ، في تقريره عن ميزان المدفوعات، أن العجز في حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 71.5% ، ليقتصـر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصــر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسـوم المرور في قناة السويس.