دعمًا للصناعة .. وزير المالية: الدولة تحملت 45 مليار جنيه للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

أكد الدكتور محمط معيط وزير المالية، أن الوزارة تدعم قطاع الصناعة عن طريق دعم الكهرباء، إذ تتحمل الوزارة 10 قروش، بما يكلف من 5 إلى 6 مليارات جنيه كل عام لدعم الكهرباء.

اقرأ أيضًا: النقل تنفذ 23 مشروعًا للأنفاق بتكلفة 1054 مليار جنيه .. تعرف على التفاصيل

وأضاف :”فيما يخص القيمة الضريبية تم التوقف عن الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة ليصل هذا المبلغ إلي 1.5 مليار جنيه ولا يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية.. وتتحمل الوزارة في هذا الشأن ما يقرب من 6 مليارات جنيه لمساندة قطاع الصناعة”.

وتابع: “تم إصدار قوانين وتشريعات مثل القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة وإجراء عدد من التعديلات على قانون القية المضافة وهناك 5 % من القيمة المضافة لا تسدد لأي آلات ومعدات تخص القطاع الصناعي، وتم إصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير 3 مرات وتصل هذه التكلفة عنها 45 مليار جنيه مقابل غرامات وفوائد التأخير وتم طرح خلال جائحة كورونا تقسيط الضريب والتجاوز عن الضريبة العقارية للقطاع السياحي”.

وأكد أنه سيتم ميكنة كل الإجراءات الضريبية بدءًا من تقديم الإقرار الضريبي وحتى إصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في ديسمبر المقبل.

وقال وزير المالية خلال كلمة له في إحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي:” تم ضخ استثمارات ضخمة جدا لمكينة ورقمنة المأموريات الضريبية والمراكز والمنافذ الضريبية.. وجار العمل على كل الأمور المتعلقة بالضرائب مثل التأخر في الفحص ونعمل على التكامل بين المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال في معاملات قطاع الصناعة”.

وأضاف: “تم إصدار قانون جمارك جديد ولائحة تنفيذية جديدة وتفعيل منظومة الشباك الواحد والنافذة الواحدة ومنظومة المخاطر واستلزم إجراءات جديدة وتحول في القدرات البشرية تبسيط الإجراءات والعمل مستمر  من أجل منظومة متكاملة من الجانب التشريعي والمراكز اللوجستية والأفراد وستتكامل مع المنظومة الضريبية ما يساعد في دعم الصناعة ونعمل على منظومة حوافز خلال الفترة المقبلة مع تحسين بيئة الأعمال مع المستوي الضريبي والجمركي”.