بعد إشاعة بيع موانىء النيل .. أبرز ملامح قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وهو ما نفته الحكومة، مشددة على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
ورصد موقع “يلا بيزنس” أهم المعلومات عن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، كما يلي:-
اقرأ ايضا:
لخدمة القادرون بإختلاف قافلة طبية من «البنك الأهلى» و«مصر الخير»
أسعار بايك X3 موديل 2022.. سعر ومواصفات سيارات BAIC X7 2023
بنك أبوظبي الأول مصر الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات
بالصور| طرح 22 ألف وحدة سكنية بـ «سكن مصر – دار مصر – جنة – إسكان متميز»
موازنة الأولويات.. المالية تكشف عن محاور موازنة العالم المالي الجديد
باستغلال الأصول المملوكة.. طريقة مساهمة “قطاع الأعمال” في خطط التنمية لأسوان
يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية.
توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها
إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
دور المستثمرين الأجانب في إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال موانئ نهر النيل
منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.
الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.
تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري في موانىء نهر النيل .
يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها.
إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها والمعديات بأنواعها.
إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.
